چک چیست؟

اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به صورت دقیق تعریفی ارائه نشده است لیکن تعریفی که دکترین از اسناد تجاری ارائه داده است عبارت است از:
هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی به‌کار برود و علاوه بر اینکه مورد حمایت خاص قانون‌گذار در قانون تجارت قرار گرفته، دارای اوصاف خاص تجاری نیز باشند.
حال که با تعریف و مفهوم دقیق اسناد تجاری اشنا شدیم، ضرورت دارد که به تبیین دقیق تعریف چک بپردازیم.
تعریفی که از چک ارائه شده آنست که سندی است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند از حساب موجود در بانک پولی برداشت نماید یا به دارایی موجود در بانک بیفزاید.
نکته۱)از جمله نکاتی که طبق قانون بایستی در حین صدور چک بدان توجه نمایید آنست که در چک باید محل صدور و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده چک برسد و پرداخت وجه چک نباید وعده‌دار باشد.
نکته۲)تفاوت چک با سایر اسناد تجاری آن است که بر مبنای قانون صدور چک، چک را فقط بر روی بانک می‌توان صادر نمود و به عبارت دیگر صرفاً محال‌علیه چک بانک است.

ظهرنویسی چیست؟

ظهرنویسی چک و سفته ، به معنای پشت‌نویسی می‌باشد. ظهر‌نویسی به اسناد تجاری این امکان را می‌دهد، که به صرف امضاء در ظهر سند، حقوق مندرج در آن، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد به دیگری انتقال یابد. ظهرنویسی بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک سال ۱۳۹۷ «. . . ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود». تعریف مبهم بوده داشته که مورد انتقاد دکترین قرار گرفته است.

دعوای ابطال ظهرنویسی چیست؟

چک ممکن است با رعایت شرایطی از طریق ظهرنویسی منتقل شود. بدین سو اگر شرایط مقرر قانونی در انجام این امر عایت نشود ممکن است دعوایی تحت عنوان دعوی ابطال ظهرنویسی چک مطرح گردد.
در این دعوی خواسته خواهان که همان ظهرنویس است، ابطال ظهرنویسی است.
نکته حایز اهمیت آن است که دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می‌شود. لیکن در این سه دعوی به جهت آنکه قواعد مشابه و یکسانی حاکم است و همچنین خواسته اصلی در هر سه ابطال یک عمل حقوقی است، تشابهاتی دارند.
باید توجه داشت که در دعوای ابطال ظهرنویسی چک مفهوم قابلیت ابطال در حقوق ایران تا حدی ناشناخته است. بدین توضیح که در حقوق ایران یک عمل حقوقی سه وضعیت بیشتر ندارد یا باطل است و هیچ اثر حقوقی نسبت به آن مترتب نسیت یا غیر نافذ و قابل فسخ بوده و یا اینکه صحیح واقع شده است. بنابراین باید منظور از عمل حقوقی قابل ابطال را همان عمل حقوقی باطل دانست.
در این راستا توجه نمایید که ظهرنویسی چک نیز یک عمل حقوقی به شمار می‌رود. فلذا رعایت شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر شده است، ضرورت دارد.
از جمله شرایط مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط ماهوی صحت ظهرنویسی نیز می‌باشد عبارتست از وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و تسلیم ارادی سند.
در این بخش به منظور درک بیشتر موضوع به بیان مثالی می‌پردازیم.
تصور نمایید که شخصی بدهکار یا مدیون باشد و برای تأدیه یا پرداخت دین خود چکی را به طلبکار ارائه نماید و طلبکار چک را بپذیرد. در این صورت بدهکار از طریق ظهرنویسی مبادرت به انتقال چک مورد نظر نموده و سپس آنرا به طرف مقابل تسلیم می‌نماید. در این مرحله است که تسلیم‌کننده چک را ظهرنویس و گیرنده را دارنده و عمل انجام یافته را عمل ظهرنویسی مینامیم.
به عبارت دیگر عمل حقوقی ظهرنویسی مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه است که این دو عمل عبارتند از تنظیم و تسلیم سند.
منظور از تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق الحاق امضاء ظهرنویس در ظهر چک قبل از واگذاری آن.
از طرف دیگر تسلیم که مرحله بعد از تنظیم است عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق در اختیار و تصرف دادن چک به دارنده و انتقال کلیه حقوق مندرج در چک به دارنده.
با این توضیح هر یک از ظهرنویسان در صورتی که مدعی فقدان شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند این امکان قانونی را دارند که دعوای ابطال ظهرنویسی چک را حسب مورد اقامه نمایند و در صورتی که هریک از آن‌ها ادعای خود را اثبات کند تنها آن شخص از مسئولیت خارج می‌شود و مسئولیت سایرین به قوت خود باقی می‌ماند.

دیدگاهتان را بنویسید