کشور ایران دارای همسایه‌های بسیاری می‌باشد و به همین دلیل از کشورهای مجاور افرادی با اقلیم های متفاوت برای کار به سرزمین ما می‌آیند. یکی از شرایط مهم در استخدام، تنظیم قرارداد کار می‌باشد که در آن کارفرما و کارگر تمام دغدغه‌ها و خواسته‌های خود را بیان می‌دارند. تنظیم قرارداد کار مخصوصا قرارداد کار دائمی در فرایند کار امنیت شغلی مناسبی برای افراد ایجاد می‌کند و عدم تنظیم آن ممکن است منجر به وقوع ریسک‌هایی برای طرفین بشود.

قرارداد کار با اتباع خارجی

با استناد به ماده 7 قانون کار: “قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

اما تفاوت قرارداد کار با اتباع خارجی با دیگر قراردادها در چه موضوعی می‌باشد؟

با استناد به ماده 120 قانون کار، اتباع خارجی در صورتی می توانند در کشور ما مشغول به کار بشوند که دارای روادید کار با حق کار مشخص باشند و همچنین پروانه کار دریافت کرده باشند.

ماده 120 قانون کار: “اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.”

در قانون کار، قانونگذار سه دسته از اتباع بیگانه را مشمول ماده 120 ندانسته و آن‌ها را به تفکیک برشمرده است.

تبصره ماده 120 قانون فوق: “اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی‌باشند:

الف – اتباع بیگانه‌ای که منحصرا در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه.

ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با وزارت امور خارجه.

ج – خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

در چه شرایطی با صدور روادید موافقت و پروانه کار صادر خواهد شد؟

در ماده 121 قانون فوق، این شرایط بیان شده است. با استناد به این ماده، شرط اول این است که اگر در میان اتباع ایرانی‌ای که آماده به کار و داوطلب هستند، تحصیلات و تخصصی مشابه با اتباع خارجی وجود نداشته باشد. مورد دوم این است که اطلاعات و تحصیلات اتباع خارجی در آن کار مشخص برای اشتغال کافی باشد. و در نهایت، باید از تخصص اتباع خارجی برای آموزش افراد ایرانی استفاده کرد تا بتوان در آینده افراد ایرانی را جایگزین آن‌ها کرد. احراز شرایط گفته شده در این ماده با هیات فنی اشتغال می‌باشد.

همچنین برای افرادی خاص که موارد آن‌ها در ماده 122 قانون فوق بیان شده است، می‌توان اقدام به صدور پروانه کار نمود. اتباع بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشند و همچنین آن دسته از اتباع بیگانه‌ای که بطور مداوم حداقل ده سال در کشور ما اقامت کرده باشند، شامل این موارد می‌شوند. و در آخر مورد دیگری را نیز قانونگذار تصریح کرده است که مهاجرین کشورهای بیگانه نیز در این دسته می‌گنجند مخصوصا آن‌هایی که از کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی می‌باشند. البته در مورد آخر، این دسته از افراد در صورتی در موارد گفته شده در ماده 122 قانون فوق، قرار می‌گیرند که دارای کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی باشند و همچنین وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه باید با آن موافقت نمایند.

این نکته نیز حائز اهمیت است که تمدید و تجدید پروانه کار به مانند صدور آن برای موارد بیان شده در ماده 122 قانون فوق، قابل اقدام است. و همچنین به موجب ماده 124 قانون فوق، پروانه کار برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می‌شود.

شرایط صحت و موارد لازم برای انعقاد قرارداد کار چیست؟

به موجب ماده 9 قانون کار، برای اینکه یک قرارداد کار در زمان بستن آن دارای صحت باشد، باید موارد زیر را رعایت کرد:

  • مشروعیت مورد قرارداد
  • معین بودن موضوع قرارداد
  • عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

و علاوه بر این موارد قانونگذار مواردی را برای انعقاد قرارداد کار لازم دانسته است. بر اساس ماده 10 قانون فوق این موارد شامل موضوعات ذیل می‌باشد:

  • مشخصات دقیق طرفین
  • نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
  • حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
  • ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
  • محل انجام کار
  • تاریخ انعقاد قرارداد
  • مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
  • موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد، تنظیم قرارداد باید در چهار نسخه صورت بگیرد تا یک نسخه آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و نسخه‌ای دیگر برای کارفرما و درنهایت یکی از آن‌ها در اختیار شورای اسلامی کار و در حالتی که کارگاه‌ها فاقد شورا باشند، در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

تفاوتی که قرارداد کار با اتباع خارجی با دیگر قراردادهای کار دارد این است که علاوه بر مواردی که بیان کردیم، قبل از عقد هر گونه قرارداد کاری با اتباع خارجی، کارفرمایان موظفند نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام کنند و همچنین تبعه خارجی باید دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار باشد.

و همچنین بعد از انعقاد قرارداد کار با اتباع خارجی، هر زمان که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع شود، ظرف مدت 15 روز کارفرما مکلف است این موضوع را به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. و در آن سمت تبعه بیگانه نیز موظف است طی مدت 15 روز پروانه کار خود را به وزارت کار و امور اجتماعی تحویل دهد و در قبال آن رسیدی دریافت کند. بعد از این موارد اگر وزارت مربوطه لازم بداند از مراجع دارای صلاحیت اخراج تبعه خارجی را درخواست می‌کند.

در آخر بیان این نکته نیز حائز اهمیت که کارگرانی که تبعه‌ی خارجی محسوب می‌شوند، مشمول قانون تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت. پس در نتیجه کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

آیا استخدام اتباع خارجی بدون پروانه کار ممکن است؟

معمولا کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های خودشان از اتباع خارجی استفاده می‌کنند و مواردی پیش آمده است که بدون اینکه تبعه‌ی خارجی دارای پروانه کار باشد، با او قرارداد تنظیم کرده‌اند. ولی آیا این موضوع ممکن است و درست می‌باشد؟

در جواب این سوال باید گفت که انعقاد قرارداد کار با اتباع خارجی‌ای که پروانه کار ندارند ممکن نیست و ممنوع می‌باشد و در صورت انجام این کار، کارفرما مرتکب تخلف شده است و تبعاتی برای کارفرما خواهد داشت.

این تبعات شامل این موارد می‌شود که کارفرما بدلیل اشتغال غیرقانونی‌ای که انجام داده‌ است به نسبت هر کارگر خارجی مبلغی معادل ده برابر حداقل دستمزد کارگر باید پرداخت کند و همچنین با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم وقوع یافته ممکن است کارفرما به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم گردد. در حالتی که برگ جریمه به کارفرما ابلاغ می‌شود، کارفرما مکلف است با تبعه‌ی خارجی تسویه حساب کند و کارگر را اخراج نماید.

دیدگاهتان را بنویسید