قرارداد کار برای هر فرد اعم از کارگر و کارفرما حکم یک عامل دلگرمی را دارد که سبب می‌شود نیروی کار، با انگیزه و اعتماد بیشتر وقت و انرژی‌اش را صرف انجام وظیفه‌اش کند. متاسفانه در بسیاری موارد عقد قرارداد و یا اتمام قرارداد برای خیلی از افراد مشکلاتی را بوجود آورده است. پیش از آنکه به تعریف قرارداد و اهمیت آن در کسب وکار بپردازیم، بیایید ببینیم ما چطور قراردادها را در حوزه فعالیت خود به کار می‌گیریم. اگر خوب دقت کنید می‌بینید که در بسیاری از مشاغل تقریبا هیچ قراردادی بین طرفین وجود ندارد. شاید بسیاری بگویند که اینطور نیست و من با همه کارمندانم قرارداد کاری دارم! اما اگر قراردادهایشان را بخوانید متوجه می‌شوید که این قراردادها تمام شروط لازم را ندارند و خلاهایی را در نحوه تنظیم و استفاده از قراردادها خواهید یافت.هدف این مطلب این است که شما با انواع قراردادها، کاربردها و نکات حقوقی حین تنظیم و استفاده از آن آشنا شوید.

رارداد کار چیست؟

در تمام قراردادهای کاری ما ۲ طرف داریم. یک طرف این قرارداد کارفرما و دیگری کارگر است. کارگر در ماده‌ ۲ قانون کار، شخص حقیقی یعنی یک انسان تعریف شده است که به دستور کارفرما کار را انجام می‌دهد و در قبال آن کار، مُزد دریافت می‫کند و این مزد می‫تواند روزانه، ماهانه یا هفتگی باشد؛ در مقابل، کارفرما می‫تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد به عبارتی لازم نیست حتما انسان باشد.

رابطه بین‌ کارگر و کارفرما مطابق قانون کار در صورت انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما رسمیت می‌یابد. ماده‌ ۷ قانون کار، قرارداد کار را اینگونه تعریف کرده است : قرارداد کار عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌العمل، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. پس با توجه به اینکه قرارداد کار در قانون تعریف شده است، این قرارداد معین محسوب می‌شود؛ از دیدگاه حقوقی، قرارداد معین، قراردادی است که شرایط و چهارچوب آن در قانون تعریف شده است و برخلاف برخی شرایط آن نمی‌شود توافق کرد.

انواع قرارداد کار کدام است؟

دو دسته کلی قراردادهای استخدامدر ادارات دولتی و در شرکت های خصوصی  وجود دارند.
قراردادهای دولتی: مطابق قانون استخدام کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی 3 نوعاستخدام رسمی ، پیمانی و خدماتی با قرارداد کاری در ایران مرسوم است. کارمندان رسمی دولت مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند. نیروهای کار پیمانی برای امور تصدی‌گری در ادارات استخدام خواهند شد و مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی و صندوق تأمین اجتماعی می‌باشند. گروه دیگری از کارکنان ادارات دولتی، عهده‌دار کارهای خدماتی و پشتیبانی هستند.
قراردادهای شرکت‌های خصوصی: استخدام در بخش خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار است و مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیز می‌باشد. باتوجه به مواد قانونی، قرارداد کار در شرکت‌های خصوصی شامل ۲ دسته قرارداد می‌شود. قرارداد‌های کار از نظر مدت قرارداد و قراردادهای کار از نظر ساعت کار.

انواع قرارداد کار از نظر مدت

که به سه دسته تقسیم می‌شوند:

قرارداد کار با مدت موقت؛

قرارداد کار با مدت غیرموقت؛

قراداد کار برای انجام کار معین

قرارداد کار با مدت موقت

همانطور که از عنوان آن مشخص است در این نمونه قرارداد کار با مدت معین خاتمه مدت قرارداد ذکر می‌شود و با فرا رسیدن آن موعد قرارداد خاتمه می‌یابد. در صورتی که قرارداد موقت به موقع تمدید نشود و تعیین تکلیف نشود و کارگر همچنان به کار خویش ادامه دهد، کارگر می‌تواند ادعا کند که قرارداد به‌طور شفاهی تمدید شده است. به‌خاطر داشته باشید که در این قراردادها تمدید یا تجدید قرارداد سبب دائمی شدن قرارداد نمی‌شود.

قرارداد کار با مدت غیرموقت

در این نوع قرارداد تاریخ شروع قرارداد ذکر می‌شود ولی زمانی برای پایان قرارداد ذکر نمی‌شود. یعنی به لحاظ اینکه ماهیت چنین کارهایی دائمی است، قراردادها نیز غیرموقت تنظیم می‌شوند یا در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره می‌شود. تبصره‌ ۲ ماده‌ی ۷ قانون کار می‌گوید: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌ مستمر دارد، چنانچه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. بنابراین فردی که در یک کارخانه‌ی تولیدی مشغول به کار می‌شود چنانچه انجام کار مقید به مدت خاصی نباشد و مقرر گردد روزانه مبلغ مشخصی مزد دریافت کند، چنین کارگری در نظر قانون کار، کارگر دائم شناخته می‌شود. پایان قرارداد در این نوع استخدام منوط به احراز شرایط یا انجام ترتیباتی است و فسخ یک‌طرفه آن قانونا امکان‌پذیر نیست.

بهتر است بدانید که در گذشته از اصطلاح قرارداد دائم به جای قرارداد غیرموقت استفاده می‌شد ولی در حال حاضر قانونگذار به‌درستی از اصطلاح قرارداد غیرموقت استفاده کرده است چون قراردادها حتی اگر غیرموقت (دائم) هم باشند، محدود به وقایع مختلفی مثل فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی و این قبیل امور هستند.

قرارداد کار برای انجام کار معین

در این نوع قرارداد برای انجام کار معینی تعهد می‌شود و با ایفای تعهد و پرداخت حق‌الزحمه توافق شده قرارداد خاتمه پیدا می‌کند. در این نوع قرارداد نیز تا انجام موضوع تعهد و کار امکان فسخ یک‌طرفه آن قانونا مقدور نیست.

برای مثال گروهی از کارگران برای آسفالت کردن منطقه‌ مشخص شهری به‌کار گرفته شده‌اند، با اتمام عملیات، کار آنها خاتمه‌یافته تلقی خواهد شد.

گفتیم که نوع دیگری از قراردادها از نظر ساعت کار به قراردادهای تمام‌وقت و قراردادهای پاره‌وقت تقسیم می‌شوند. حال به توضیح آنها می‌پردازیم.

قرارداد کار تمام‌وقت

قراردادی است که طی آن کارگر متعهد می­‌شود، به میزان ساعات کار مقرر در قانون به کار مشغول باشد. یعنی نهایتا کارگر در روز ۸ ساعت و در هفته ۴۴ ساعت کار می کند. باید بدانید که منظور از ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیروی کاری خود و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می­‌دهد. در صورت تمام‌وقت بودن کار، کارگر از مزد و مزایای کامل قانونی برخوردار خواهد شد.

قرارداد پاره‌وقت

به استناد ماده ۳۹ قانون کار چنانچه ساعت کار از ساعت عادی کار ۷ ساعت و بیست دقیقه در شبانه روز یا ۴۴ ساعت کار در هفته کمتر باشد قرارداد پاره‌وقت می‌گویند. کارکنان پاره‌وقت یا نیمه‌وقت نیز از هر نظر مشمول قانون کار هستند. به‌عنوان مثال قراردادهای پرکیس که بین افرادی که در حوزه‌ بهداشت و درمان فعالیت دارند مثل پزشکان و دندان‌پزشکان و با کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها منعقد می‌شود.

قرارداد مشاوره‌ای

شرکت‌ها و استارتاپ‌ها اغلب به منظور بهره گرفتن از مهارت و تخصص افراد به صورت ساعتی، اقدام به انعقادقرارداد مشاوره می‌کنند. از نظر حقوقی قرارداد مشاوره‌ای ممکن است در دو قالب زیر منعقد گردد:

۱- قرارداد ساعتی

در قرارداد ساعتی، حقوق کارمند بر اساس میزان ساعت کار در شرکت تعیین و پرداخت می‌شود. قانون کار، مزد ساعتی را تعریف کرده است که شامل مشاورینی می‌شود که بر اساس ساعت کار و مشاوره‌شان حقوق دریافت می‌کنند. به‌علاوه این مشاوران، مشمول حمایت‌های قانونی کارگران مانند حق بیمه و پاداش می‌باشند.

۲- قرارداد پیمانکاری

چناچه حقوق مشاور براساس ساعت مشاوره نباشد و متعهد باشد کاری را منطبق با شرایط درج‌شده در قرارداد در یک یا چندین مرحله انجام دهد و در ازای آن حقوق دریافت نماید، مشمول قرارداد پیمانکاری می‌شود.

قرارداد آزمایشی

برای اینکه کارگر و کارفرما در قراردادهای غیرموقت، نسبت به عملکرد هم از لحاظ کاری و اخلاقی آشنایی پیدا کنند می‌توانند با توافق یکدیگر دوره‌ آزمایشی تعیین کنند که طبق قانون مدت این دوره‌ نباید از ۳ ماه بیشتر باشد به این صورت که حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص بالا سه ماه است.

قرارداد کارآموزی

کارآموزی یک نظام آموزشی است که در آن نسل جدیدی از نوآموزان و افرادی که جویای کسب مهارت هستند، در قالب فعالیت‌های همسو با شغل به کسب مهارت مشغول می‌شوند و در کنار آموزش‌های مهارتی، آموزش‌های آکادمیک را نیز کسب می‌کنند. در قرارداد کارآموزی که منعقد می‌شود در آن کارآموز توسط کارفرما راهبری و همراهی می‌شود تا مهارت بیاموزد و در مقابل کارآموز فعالیت‌های مدنظر کارفرما را طبق خواسته او انجام می‌دهد.

قراردادهای کارمزدی

کارمزد عبارت است از مزدی که در مقابل انجام مقدار کاری مشخص در زمان مشخص پرداخت می‌شود. در قرارداد کارمزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می‌گردد.

در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه‌بر شغل هر یک از کارگران، سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول کارگران باشد.

قراردادهای مزدساعتی

مزدساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقتی کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می‌شود. در قراردادهای مزدساعتی، نوع کار (صرف‌نظر از مقدار و میزان آن) و نیز ساعات کار در روز یا هفته یا ماه مشخص می‌گردد.

قراردادهای پرمخاطب در کسب‌وکار

انواع دیگر قراردادها هم به فراخور کسب‌وکارهای امروزه وجود دارند. مانند:

قرارداد کار بازاریابی

بازاریاب به‌دنبال روش‌هایی است که برای محصول تولیدشده یا خدمات ارائه شده توسط شرکت، بازار مناسب پیدا کند و با روش‌های مناسب پل ارتباطی بین نیازمشتری، بازار هدف و محصول/خدمات شرکت ایجاد کند.در قرارداد کار بازاریابی ، بازاریاب بر اساس سازوکار و چارچوب تعریف و تعیین‌شده از سوی شرکت، به معرفی کالا و خدمات و جذب مشتریان بالقوه با هدف ارتقاء فروش و سوددهی شرکت می‌پردازد.

قرارداد خدمت مدیرعامل

در این قرارداد در صورتی که شرکتی بخواهد از خدمات تخصصی شخصی در قالب مدیر عامل یک مجموعه استفاده نماید بر اساس ضوابط و مقررات و به موجب قرارداد خدمت مدیر عامل در یک مجموعه، آن شخص به عنوان مدیر عامل به خدمت پذیرفته می‌شود.

قرارداد بروکری

بروکرها از مهم‌ترین عناصر بازار هستند زیرا میان فروشنده و خریدار ارتباط برقرار می‌کنند و همین موضوع موجب می‌شود که نقدینگی و بهره‌وری در بازار به وجود آید. با این حال، باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که مراجعه به بروکر جهت انجام معامله یا بهره‌گیری از وی به عنوان مشاور یا واسطه هزینه زیادی می‌تواند داشته باشد. ورود بروکرها به عرصه‌ی روابط اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی نیازمند توافق پیشینی است که این توافق در قالب قرارداد بروکری صورت می‌گیرد.

آیا قرارداد کار برای هر فعالیتی لازم است؟

تهیه قرارداد کاری باعث می‌شود که طرفین قرارداد در مورد موضوع همکاری و همین‌طور وظایف و مسئولیت‌های یکدیگر آگاهی کامل داشته باشند و براساس آن، توافق رسمی خود را اعلام کنند. در نتیجه عقد قرارداد، یک رابطه جدید حقوقی میان کارفرما و کارگر یا کارمند برقرار می‌کند و طرفین با توجه به موضوع قرارداد باید تعهداتی را نسبت به یکدیگر انجام دهند. بنابراین، در صورت قصور یکی از طرفین این قرارداد که تعهدات حقوقی به همراه دارد، طرف دیگر می‌تواند متوسل به راهکارهای قانونی برای ملزم کردن طرف متقابل به اجرای تعهدات قانونی خود شود. بنابراین مهم است که در زمان تنظیم قرارداد، تمام پیش‌بینی‌های لازم توسط امضاکنندگان آن صورت پذیرد تا در آینده در صورت بروز اختلاف، منافع طرفین لحاظ شده باشد.

۴ شرط اساسی در انعقاد قرارداد کار

تردیدی نیست که در نوشتن قرارداد کار نیز شرایط اساسی و نکات حقوقی صحت عقد باید رعایت شود. در این خصوص قانون مدنی و قانون کار در مجموع دارای وجوه مشترکی مانند رعایت قواعد عمومی قرارداد‌ها و بعضاً وجوه متفاوتی مانند اختلاف در سن قانونی هستند که به آنها اشاره می‌کنیم:

۱. قصد و رضایت طرفین قرارداد کار

همانند سایر عقود، قرارداد کار هم باید با قصد و رضای طرفین آن صورت گیرد. دو طرف قرارداد باید با تکیه بر عنصر اراده، قصد بر انعقاد عقد داشته و تعهدات ناشی از آن را با رضایت قبول کنند. البته باید متذکر شد که قانون کار به قصد و رضا اشاره‌ای نکرده است که این موضوع به خصیصه حمایتی حقوق کار باز می‌گردد. به همین دلیل امروزه قرارداد کار موضوع قانون کار، بدون توجه به اراده طرفین، از باب قواعد آمره و ارتباط با نظم عمومی شرایطی را حتی با نارضایتی طرفین به آنان تحمیل می‌کند. این شرایط در رابطه با کارفرما به صورت تعیین مزد، ساعات کار، مرخصی، تعطیلات و سایر مزایا است. همچنین در رابطه با کارگر با تعیین نوع کار یا حرفه، وظایف او به صورت قبول شرایط مذکور و اشتغال در محل کارگاه با تکیه بر عرف و عادات شغلی مشخص می‌شود.

در خصوص عنصر رضایت در قرارداد کار باید توجه کرد که دو عامل اشتباه و اکراه از عوامل زایل‌کننده رضا است. اشتباه، موردی را شامل می‌شود که تخصص، مهارت و دانش کارگر، موردنظر کارفرما باشد. به طور مثال کارگری برای برق‌کاری ساخمان به‌ کار گرفته شود؛ در حالی که مهارت وی رنگ‌کاری باشد که چون منظور صاحب کار را برآورده نمی‌کند موجب خلل و خدشه به قرارداد و عدم نفوذ آن می‌شود. عامل دوم یعنی اکراه نیز شامل فشار غیرمتعارفی است که برای وادار کردن کارگر جهت تنظیم قرارداد صورت می‌گیرد.

۲. اهلیت طرفین قرارداد کار

برای انعقاد قرارداد کار، اهلیت قانونی طرفین جزو شرایط لازم است. به موجب قانون کار بر خلاف کارگر که همواره شخص حقیقی است، کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. باید توجه داشت در خصوص شرکت‌هایی که مطابق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند، مدیر یا مدیرانی که بر طبق اساسنامه شرکت مسئولیت اداره شرکت را بر عهده دارند، طرف کارگر محسوب می‌شوند. بدیهی است در مواردی که کارفرما شخص حقیقی باشد، باید بالغ، عاقل و رشید باشد. همین شرایط در خصوص کارگر نیز صدق می‌کند. این موضوع به این معنا است که مطابق قانون مدنی، فرد صغیر، مجنون و غیر رشید اهلیت برای اعمال حق خود ندارند و به همین دلیل از انعقاد قرارداد کار منع شده‌ است.

موضوع مهم این است که قانون کار فعلی به‌کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام را ممنوع کرده است. بنابراین کودکان زیر سن مذکور نمی‌توانند طرف قرارداد واقع شوند. البته باید توجه داشت که بر اساس قانون مدنی سن رشد ۱۸ سال تمام تعیین شده است و بنابراین افراد کمتر از سن رشد برای دخالت در حقوق مالی خود نیاز به ثبوت رشد از طریق دادگاه دارند، اما باید اذعان کرد که سن قانونی در محدوده قانون کار‌‌ همان ۱۵ سال است.

۳. مشروعیت جهت قرارداد

شرط اساسی دیگر صحت قرارداد کار این است که موضوع تعهد دارای جهت مشروع باشد. یعنی عمل موضوع قرارداد کار باید مطابق شرع و قانون باشد بنابراین اگر فردی برای انجام کاری غیر مشروع مانند تهیه مشروبات الکلی یا آلات قمار و نیز غیر قانونی مانند تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی فاسد و غیر بهداشتی به کار گرفته شود، به لحاظ غیر شرعی و غیرقانونی بودن امری که موضوع تعهد بوده، قرارداد کار باطل است.

۴. معین بودن موضوع قرارداد

از شرایط دیگر صحت قرارداد کار، معین بودن موضوع قرارداد است. در حقیقت موضوع قرارداد کار، انجام «کار» در قبال دریافت «دستمزد» است. بنابراین، تعهدی که کارگر انجام آن را به عهده می‌گیرد، باید کاملا معلوم و معین باشد. در صورتی که فردی دارای چندین حرفه و مهارت شغلی است، باید مشخص شود که وی برای کدام حرفه استخدام شده است. به طور مثال ممکن است فردی با داشتن گواهینامه رانندگی و تخصص در تایپ رایانه به استخدام مطب پزشک یا دفتر وکالت وکیل درآید. در این صورت باید معلوم شود وی برای کدام یک از مهارت‌ها استخدام شده است. در این ارتباط و به منظور جلوگیری از اختلافات بعدی، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل مقرر می‌دارد در کارگاه‌هایی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، وظایف کارگر باید به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود.

چه بندها و تبصره‌هایی در قرارداد کار درج می‌شوند؟

فرقی نمی‌کند که شما کارفرما باشید و بخواهید افرادی را استخدام کنید و یا جویای کار باشید و بخواهید در شرکتی استخدام شوید! مهم این است که با مسائل حقوقی آشنایی حداقلی داشته باشید. باید در هنگام نگارش و عقد قراردادهای حقوقی،نکات مهم قرارداد کاری را نیز مدنظر داشت.

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید شامل موارد ذیل باشد:  

  • نام طرفین ( نام کارفرما و کارمند/کارگر و یا نام مدیر و داوطلب). کارمندان به دو بخش کارمندان دولتی و کارمندان خصوصی تقسیم می‌شوند. در فرهنگ عامه، ما به کارکنان بخش خصوصی هم عنوان کارمند را می‌دهیم اما از نظر حقوقی هر کس که برای دولت کار نمی‌کند تحت پوشش قانون کار است و کارگر تلقی می‌شود. بنابراین برای تنظیم قراردادها و حل اختلاف، همه کارکنان بخش خصوصی نیز باید به همان قانون کار مراجعه کنند.
  • تاریخ استخدام و انعقاد قرارداد
  • مدت قرارداد
  • میزان حقوق و یا نحوه محاسبه حقوق و مزایا
  • نحوه پرداخت حقوق و شرایط پرداختی حقوق یا مزد
  • قوانین و شرایط مربوط به ساعات کار
  • قوانین و شرایط مربوط به تعطیلات، از جمله تعطیلات رسمی و حقوق مرخصی و روزهای تعطیل رسمی
  • عنوان کاری و شرح وظایف به صورت کلی (جزئیات کامل شرح وظایف باید به عنوان ضمیمه قرارداد، اضافه شود)
  • محل انجام کار و یا اگر لازم است، ذکر اینکه کارمند/کارگر باید در جاهای متفاوتی کار کند
  • تعریف شرایط محرمانگی و عدم افشای اطلاعات
  • تمدید قرارداد
  • قوانین شرکت
  • تسویه حساب
  • موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.

موارد دیگری نیز میتواند به این فهرست اضافه شود مانند:

  • قوانین و شرایط مربوط به ناتوانی در انجام کار به دلیل جراحت و یا مریضی
  • قوانین و شرایط مربوط به بازنشستگی
  • شرایط فسخ قرارداد؛ مدت زمانی که طی آن کارمند باید از فسخ قرارداد باخبر شود و یا کارفرما را از فسخ قرارداد مطلع کند
  • ذکر حقوقی که کارمند/کارگر مربوطه در طی این ماموریت‌های کاری دریافت می‌کند.
  • روش پرداخت دستمزد: پرداخت دستمزد باید به صورت پرداخت به حساب بانکی کارکنان باشد . ماده ۳۷ قانون کار پرداخت‌های دستی حقوق را منع کرده است. بر این اساس، پرداخت‌های دستی حقوق و دستمزد به ویژه درُ کارگاه‌های خرد ممنوع می‌شود و پس از آن ملاک هیئت‌های حل اختلاف تنها نسخه کاغذی حساب بانکی افراد خواهد بود .
  • مشخص کردن دایمی یا موقت بودن قرارداد، متناسب با نوع کارمشخص کردن نوع و میزان مهارت کارکنان.
  • بیمه- توجه داشته باشید که کلیه کارفرمایان مشول قانون کار ایران مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار نسبت به بیمه نمودن کارمندان واحد خود اقدام نمایند و در صورت تخطی، با توجه به ماده ۱۸۳ قانون فوق الذکر با آن ها رفتار خواهد شد.
  • اخراج و سنوات

از آن‌جایی که کارکنان مهم‌ترین دارایی یک سازمان هستند، در این میان در نظر گرفتن نکات حقوقی در قرارداد لازم و ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین در نظر گرفتن این نکته که چه موارد حقوقی در استخدام منابع انسانی شرکت شما اهمیت دارد  بسیار مهم است.
به‌علاوه در قرارداد کار نمی‌توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار آمده گنجاند، ولی درج مزایای بیشتر به نفع کارگر مجاز است. زیرا حقوق و مزایای مندرج در قانون کار حداقلی است و کمتر از آن مانع تامین حداقل معیشت برای کارگر و خانواده او می‌شود. چنانچه از تصریح برخی موارد و شرایط در قرارداد کار غفلت شده باشد، مقررات و قواعد عام قانون کار و تامین اجتماعی حاکم خواهد بود. به طور مثال اگر در قراردادی به موضوع بیمه کارگر اشاره نشده باشد، ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر اجبار به بیمه کارکنان مشمول قانون کار حاکم خواهد بود و یا اگر به میزان حقوق فرد اشاره نشده باشد، پرداخت حداقل حقوق طبق قانون کار الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید